تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتولى وضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف عليها من الوزارة للهيئة العامة للعقار.
ونص القرار على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارات المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.
كما شملت التعديلات احلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” بدلاً من “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، و”مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة لتحل فيه الهيئة محل الوزارة، على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي 2023.
