اعتمدت هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي تضمنت أن يكون طرح الأوراق المالية في المملكة من خلال 4 طرق، تشمل طرحاً مستثنى، وطرحاً خاصاً، وطرحاً عاماً، وطرحاً في السوق الموازية.
وتضمنت القواعد على الموافقات المطلوبة لطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، حيث لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحاً عاماً إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وفي حال طرح أوراق مالية طرحاً عاماً من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي.
وشملت أنه يجب على المُصدر الذي يقدم طلباً إلى الهيئة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها دفع مقابل مالي للهيئة وفقاً لما تحدده، كما يجب على المُصدر الذي سُجلت أوراقه المالية وأدرِجت دفع مقابل مالي للهيئة وفقاً لما تحدده.
وحددت شروط الطرح العام للأسهم، التي تضمنت أن يكون المُصدر شركة مساهمة، وأن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد، وعند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل.
وأوضحت الهيئة أنه عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وحددت القواعد الشروط المتعلقة بالطرح العام لأدوات الدين، وشروط إضافية للطرح العام لأدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات الدين القابلة للتبديل، والشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.
وشددت على أهمية أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره.
وأشارت إلى صلاحيات الهيئة تجاه طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها، والطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين، والطلبات المعلقة، كما حددت إجراءات وصلاحيات الهيئة فيما يتعلق بطلب صفقة تمويل.
وشددت القواعد على ضرورة أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات ملائمة لحماية مصالح المستثمرين وفقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من هذه القواعد.
وفيما يتصل بصفقات التمويل المتعددة، أكدت أنه يجب أن يكون الراعي قادراً على أن يثبت للهيئة وجود حماية قانونية كافية للتأكد من عدم تعرض المستثمرين في صفقة تمويل لمخاطر الخسائر نتيجة مسؤولية المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي قد تنشأ عن أي صفقة تمويل أخرى تكون طرفاً فيها.
ونصت القواعد على أنه للهيئة الحق في أي وقت أن تصدر قراراً مكتوباً يمنع أو يقيد المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي من طرح أو بيع أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن طرح أو بيع أدوات الدين يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
يجب على المصدر إعلان تقديمه طلب تسجيل وطرح أوراقه المالية وطلب الإدراج الخاص بالكيان المنفك اندماجه بمجرد تقديم الطلبات المكتملة إلى الهيئة والسوق أو ما يعادله في أي دولة أجنبية.
وإذا اقتضت أنظمة الدولة الأجنبية أن يجري تقديم طلب التسجيل والطرح وطلب الإدراج بشكل سرّي، فعندئذ يجب على الشركة المدرجة الإعلان للجمهور اعتزامها تقديم طلب تسجيل وطرح أوراقها المالية وطلب إدراج الكيان المنفك اندماجه في دولة أخرى دون الإشارة إلى اسم تلك الدولة أو السوق التي يعتزم الكيان المنفك اندماجه الإدراج فيها.
