رفع وزير الشؤون البلدين والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الستار عن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – التركي، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، والذي شهد توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين بعدة مجالات، بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال.
وشهد الوزيران اجتماعاً لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك على هامش الملتقى؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها من أجل مستقبل الشراكة في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية.
وأكد “الحقيل”، خلال كلمته بالملتقى، أنه يتطلع لتبادل التجارب وتعزيز التعاون المشترك في مجال التطوير العقاري والأتمتة، ومشاريع البنية التحتية، خاصة أن الفرص الاستثمارية بالمملكة عديدة ومتنوعة، مشيراً إلى أن هناك بيئة نوعية وجاذبة للاستثمار لتوفير الكثير من أركان النجاح.
وأضاف أن المملكة وتركيا تتشاركان العديد من التحديات، والتي يمكن مواجهة ملفاتها المستقبلية من خلال التعاون المشترك، والذي يهدف لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة تحقق تطلعات البلدين.
وذكر أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 17 مدينة، وأعرب عن ترحيبه بالمستثمرين في المجالات المتعلقة بالتطوير العقارية والبنى التحتية، مشدداً على أن المملكة تستهدف أبرز التقنيات الحديثة في الحلول السكنية والأنسنة وتخطيط المدن القديمة وتطويرها والعمل بأعلى المعايير في عملية تدوير النفايات.
وفي سياق متصل، التقى وزير المالية محمد الجدعان، بمقر الوزارة، الأربعاء، وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارتين، حيث جرى استعراض العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهم وزارتي مالية البلدين الصديقين.
