حملت المملكة العربية السعودية، لواء الدفاع عن التجاوزات على المصحف الشريف، بعد أن أحرقت مجموعة مارقة، نسخةً منه، في خطوة متكررة، شهدتها العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأبدت وزارة الخارجية إدانة واستنكار المملكة الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة، من قبل السلطات السويدية، بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية، التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يعد استفزازاً ممنهجاً، لمشاعرالملايين من المسلمين حول العالم.
وأكدت الوزارة أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة، لتسليمه مذكرة احتجاج، تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية، باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة، لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية.
وبالتزامن مع موقف الرياض؛ شجبت جهات إسلامية وخليجية، التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية، بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة، التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.
فقد أبدى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين؛ لتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف؛ في العاصمة السويدية ستوكهولم.
واعتبر البديوي؛ هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة، مستفزة لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، وطالب السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد، لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين.
وأكد في بيان، أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان، تدل على الحقد والكراهية والتطرف، مذكراً بالقرار الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بإدانة أعمال كراهية الأديان.
وفي ذات الوقت؛ وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، تدنيس المصحف الشريف بـ”العمل الاستفزازي”، ولم يُخفِ خيبة أمله العميقة، من استمرار السلطات السويدية في إصدار التصاريح، على الرغم من العواقب المروعة لتلك “العملية الحقيرة”.
وأكد على وجود مشاورات مع الدول الأعضاء، فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها مطلع الشهر الحالي، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء مثل هذه الأعمال الاستفزازية.
ووجد أن الحق في حرية التعبير والرأي، ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، مشيراً إلى مضمون القرار بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورأى الأمين العام ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين، من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة.
كما نددت رابطة العالم الإسلامي، بهذه الممارسات العبثية النكراء التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وتتم بكل أسف بموافقة رسمية بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء – في جملة إساءاتها – إلى المفهوم الحضاري والمنطقي للحريات، وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أي ذريعة.
وجددت الرابطة التحذير من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.
وأعربت دولة قطر عن استيائها واستنكارها الشديدين لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات التي تعبر عن الكراهية والتمييز الديني.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية استدعاء سفير مملكة السويد، جوتام س بهاتاشاريا، لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.
