“الشهر المقبل”.. العمل بالتنفيذ أمام “المظالم”

أقرّ ديوان المظالم ممثلًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارًا من 4 / 2 / 1445هـ.

وحددت جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، بمقر ديوان المظالم الرئيس في الرياض، إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.

واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

يشار إلى أن ديوان المظالم أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.