وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، اتفاقية لتغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية للجهات الحكومية كافة، وذلك مع عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها ممثل الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، بحضور محافظ الهيئة أحمد بن محمد الصويان، إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتسريع وصولها للجهات الحكومية.
كما تهدف لتسريع عملية دفع المستخلصات المالية للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، فضلاً عن توحيد أسعار ومواصفات المنتجات والخدمات.
وتوفر الاتفاقية التي تأتي بتعاون ودعم من هيئة الحكومة الرقمية، عدداً من الخدمات للجهات الحكومية، أبرزها الوصول المباشر إلى الإنترنت (DIA)، والاتصال الداخلي (Interconnect)، وبروتوكول بدء الجلسة (SIP).
وتُسهم في دعم رحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع التنافسية، إضافةً إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المُقدمة.
وتعرَّف الاتفاقية الإطارية بأنها أحد أساليب الشراء الحديثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة بإبرام الاتفاقيات الإطارية نيابةً عن الجهات الحكومية كونها الجهة المختصة بالشراء الموحد للاستفادة من حجم الشراء الحكومي، ولتسهيل عمليات الحصول على الخدمات والمنتجات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
وتُسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوحيد مواصفاتها، واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، إضافة إلى توفير الوقت والجهد في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر “سوق اعتماد الإلكتروني”.
وكانت هيئة الحكومة الرقمية، أعلنت، في وقتٍ سابق، عن الأدلة الاسترشادية لهذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للهيئة وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تُسهم في رفع نضج المشتريات الحكومية وآلية الحصول على الخيارات والحلول المناسبة عند تأمين الخدمات المطلوبة حسب الاحتياج الفعلي.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هاني بن عبدالرحمن مرزا، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء النجاح، المتمثلين في عددٍ من الوزارات والهيئات، بينها وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وغيرها، على تسهيل عملية الشراء عبر أسلوب الاتفاقية الإطارية وتسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية عبر “سوق اعتماد الإلكتروني”؛ للوصول إلى تجربة مشتريات سلسلة داعمة للقطاع الخاص في المملكة، إضافةً إلى التحول الرقمي الناتج من خلال أتمتة دفع المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تلبية احتياج الجهات الحكومية بزيادة تغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، ورفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال تسريع وصول الخدمة مقارنةً بـأساليب الشراء السابقة، مشيراً إلى أن ذلك سينتج رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوسع في الشراء الاستراتيجي، واستقرار في أسعار المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية عمليات مشترياتها.
فيما أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي، عبداللّه بن محمد الفيفي، أن الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت تشكّل منعطفاً رقميّاً في مستقبل المشتريات الحكومية الرقمية، بما يسهم في دعم رحلة التحول الرقمي وتمكين بنية رقمية متكاملة ومتطورة، مشيراً إلى الجهود التكاملية المبذولة مع شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
