قرر مجلس القضاء الإداري بجلسته المنعقدة اليوم (الخميس)، برئاسة رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد اليوسف، تحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يوماً من تاريخ قيدها.
وأكد المجلس على أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يوماً خلال الستة أشهر القادمة، وخاصة أن المحكمة الإدارية العليا تمتلك الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال ما حُدد لها من وقت.
يُشار إلى أن ديوان المظالم قد أعلن خفض مدد الفصل بالدعاوى في عام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بعام 2020م إذ تجاوز بذلك مستهدفاته الاستراتيجية لعام 2025م.
