دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المستفيدين والعاملين في عددٍ من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه، إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ.
وشددت الوزارة على أنها ستبدأ مباشرة في تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة على الأنشطة، والتي تشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب “الأشياب والصهاريج”، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.
ويتضمن الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وتلك المخصصة لمختلف الأغراض (الحضرية، والزراعية، والصناعية).
وحثّت الوزارة أصحاب تلك الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المُهلة، موضحة أن عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تأتي إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه، والتي نصَّت على إعفاء كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره من الغرامة المقررة خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.
وأكدت أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ والتي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات التعميق أو التنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية.
وأشارت إلى أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة “نما” الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمة “طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة”، وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا.
وذكرت أن المُهلة المذكورة تشمل دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب “الأشياب والصهاريج”، الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتَي “المياه والكهرباء” أو “الشؤون البلدية والقروية”؛ إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه.
وحثّت الوزارة أصحاب هذه الأشياب والصهاريج على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة أو من منظم المياه قبل انتهاء المهلة، حسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.
كما دعت أصحاب محلات تقليل الملوحة إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم وتعديل نشاطهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي في التاريخ نفسه؛ إما بالتحول إلى نشاط أشياب مياه صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة.
ولفتت إلى أنه في حال عدم تعديل النشاط، يتم إغلاق محالهم نهائيًّا، مؤكدة أن القرار يشمل محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه.
وأبانت أن فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ستقوم بمراقبة مدى التزام هذه المحال بذلك، وضبط مخالفاتها، وسيتم إيقاف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة بصورة نهائية، موضحة أنها منحت أصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة الوزارة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وذلك وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية.
ويعد نظام المياه إحدى أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه، ويعمل على تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، للمحافظة عليها وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
