أبرمت بريطانيا وتركيا اتفاقاً يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب، وذلك لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر تركيا في طريقهم إلى أوروبا.
وستدعم الحكومة البريطانية مركزاً شرطياً تركياً جديداً من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون، كما سيتم تبادل البيانات الجمركية بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
وأكّدت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، أن الشراكة مع تركيا ستمكن وكالات إنفاذ القانون من العمل معاً بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة.
