يعتزم البنك السعودي المركزي “ساما” توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد من أجل تحقيق شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
وأعد البنك في إطار ذلك قواعد لطريقة احتساب هذه النسبة وطرحها للاستطلاع على منصة “استطلاع”، وعرفت فيها معدل النسبة السنوي بأنه معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة له، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً له.
وأفاد البنك بأنه يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقاً للتعليمات، وحاسبة معدل النسبة السنوي المطبقة من خلال هذه القواعد للحملات الإعلانية والعروض التسويقية، وعرض التمويل للعميل، وعقد التمويل، والكشوفات الدورية المقدمة للعملاء، وأي إفصاح يتضمّن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي، مضيفاً أن على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات “Excel”.
وشدد البنك على جهة التمويل بتحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب هذه النسبة، فيما يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل، بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها، وكذلك التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل مثل رسوم تسجيل المركبة.
وأكد البنك أن على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي للتمويل المتجدد ومن ذلك البطاقات الائتمانية؛ افتراض أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت، وأن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على 12 دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
كما على البنك أن يفترض استخدام مبلغ 10 آلاف لتمثيل مبلغ أصل التمويل وذلك عند احتساب معدل النسبة السنوي في الإعلانات ومرحلة ما قبل التوقيع، أما في مرحلة توقيع العقد، فيجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
