تعكس حالة تعافي الاقتصاد السعودي جدوى الخطط والتغييرات الشاملة في الأنظمة واستهداف رأس المال الأجنبي والتوسع في الاستثمار، حتى أصبح اقتصادنا الوطني ضمن أضخم الاقتصاديات العالمية بعوائد نفطية وغير نفطية.
فليس من باب الصدفة ما كشفته النتائج والتقارير المالية العامة حول سير الاقتصاد السعودي في طريق معتدل جيّد نحو تحقيق مستهدفاته وركائزه، وهذا ما أثبتته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، ووصول الاحتياطيات المالية لمستويات صحية.
وأولت السعودية الإصلاحات الاقتصادية باباً كبيراً في كتاب رؤيتها التي تسعى منها لبناء اقتصاد مستدام متنوع لا تغذيه آبار النفط حتى لا تعتمد عليه الميزانية السنوية كمورد يتيم تتأثر بانكماشه وصعوده الخزينة، فلا استقرار لسوق الطاقة، وغالباً يحكمه الجزر والمد بين العرض والطلب، وتعصف به الأزمات والحروب.
وأسهمت جملة التعديلات بعضد الموارد النفطية بشرايين استثمارية أخرى واقتناص فرص الموقع المالي للمملكة والقوة السياسية لجذب الشركات، وقد تحقق هذا بفضل الله سبحانه ثم بالمساعي الجادة، فتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام.
ورافق عملية نمو الاقتصاد تراجع معدلات التضخم لتصل 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام مع توقعات باستمرار تدفق وصعود القطاع غير النفطي، وعززت برامج الرؤية إيراداته مرتفعةً بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
