تعنى هيئة التأمين التي وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إنشائها بممارسة جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين في المملكة، والواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني الحالي.
وعرّفت الترتيبات التنظيمية الهيئة بأنها الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمساهمة في الاستقرار المالي.
وتتولى الهيئة، بموجب الترتيبات التنظيمية، عددًا من المهام، أبرزها وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ووضع السياسات العامة والخطط المتعلقة به، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى المساهمة في تشجيع الاستثمار بالقطاع، ووضع إجراءات جمع البيانات التأمينية وحفظها.
وتجري الهيئة الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع التأمين، وتضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلباتها، كما تتولى اقتراح آليات تطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة، وإعداد النشرات والتقارير الإخصائية للقطاع، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والهيئات الدولية بالإحصائيات الرسمية عن القطاع.
كما تتولى الهيئة إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عملها، وإعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، فضلًا عن عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في الهيئات والمحافل المختلفة.
وعلى مستوى الهيكل الإداري، يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية 5 أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل اختصاصات المجلس إقرار الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والسياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، فضلًا عن إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والموافقة على إنشاء فروع للهيئة، ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
كما يتولى المجلس تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والنظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في الهيئة.
ويبت المجلس، بموجب الترتيبات التنظيمية للهيئة، في أمر الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، كما يختص بالموافقة على مؤشرات قياس أدائها، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
كما تنص الترتيبات على تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بقرار من المجلس، يتولى عددًا من الاختصاصات، تشمل الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، واقتراح السياسات العامة للهيئة، والهيكل التنظيمي لها، واللوائح الإدارية والمالية.
كما يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة الإشراف على سير عملها، وإعداد مشروع ميزانيتها حسابها الختامي وتقريرها السنوي، وتمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، والموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة، والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد المجلس، اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتعيين منسوبيها، بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وفيما يخص الموارد، حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة بعض مصادرها، والتي تشمل المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال، وعوائد استثمارات مواردها المالية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين، وأي مورد آخر يقره المجلس.
ويتفق رئيس مجلس الإدارة مع وزير المالية على كل ما يتعلق باستثمارات أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، بما يُمكّنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
وتفتح الهيئة حسابًا لها بالبنك المركزي السعودي، ولها أن تفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها، وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية.
