وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
التعريف بالنظام
هو أداة تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل البدء في تنفيذ المشروع العقاري أو اثناء أعمال الإنشاء بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
أهداف النظام
1- تنظيم وضبط الخدمات العقارية في سوق التطوير العقاري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة.
2- الحد من المخالفات التنظيمية والتسويقية والفنية للوحدات العقارية في مرحلة قبل وأثناء الإنشاء.
3- منح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية ومرجعية بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
أثر النظام على السوق العقاري
1- رفع كفاءة المطورين العقاريين لأنشطة البيع على الخارطة.
2- ضبط مخالفات البناء والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة.
3- استدامة نشاط التطوير العقاري للمشاريع على الخارطة.
4- تعزيز الموثوقية بقطاع التطوير العقاري ليكون منظمًا جاذبًا للاستثمار.
5- مواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل ،أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافدًا تشريعيًّا هامًّا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.
وأضاف الحقيل أن النظام يوفر من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
المصدر المواطن
