وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على الضوابط التفصيلية لتطبيق حد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، والتي تشترط أن يتجاوز مجموع المبيعات الأطراف المشاركة مجتمعة 200 مليون ريال.
وتضمنت الضوابط التي أقرّتها الهيئة، أن يتجاوز مجموع المبيعات للمنشأة الهدف 40 مليون ريال، فضلًا عن تجاوز مجموع المبيعات المحلية للأطراف المشاركة في عملية التركز مجتمعة 40 مليون ريال.
أجرت الهيئة دراسة لشروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي
جاء ذلك نتيجة لدراسة أجرتها الهيئة لشروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، والتي أقرّت بموجبها الضوابط التفصيلية للتركز، وتضمينها في الدليل الإرشادي.
وكان المجلس قد اطلع على نتائج الدراسة خلال الاجتماع الرابع والثمانين له، والذي قاده رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع نفسه، على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة، قد أعلنت في مارس الماضي، رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركيز الاقتصادي بناءً عليها موجباً للإبلاغ؛ من 100 مليون إلى 200 مليون ريال؛ سعياً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر اخبار 24
