بدأت تداعيات تغير المناخ، تأثيرها على تونس، بشكل مباشر، على قطاع الزراعة، والغذاء والمياه، ما يهدد الأمن الغذائي في البلد، الواقع في شمال إفريقيا، ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات القائمة في طبيعة الفصول.
وأثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، حيث أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60 بالمئة، عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.
وحسب بيانات وزارة الزراعة التونسية، تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم العام الماضي، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم الذي سبقه، و15 مليونا في 2020
وأرجح مراقبون أن تظهر الآثار السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع، خلال السنوات المقبلة، من خلال أزمة في الغذاء والزراعة.
يقول عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس بيرم حمادة، إن أزمة الجفاف، وارتفاع الحرارة، ونشوب الحرائق وندرة المياه، تسببت في خفض المساحات المزروعة، وتراجع المحاصيل، وهو ما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.
وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا تجاوز 50 في المئة في عدة زراعات بسبب شح المياه والتغيرات المناخية، وأن إنتاج بعض الفاكهة مثل البرتقال بأنواعه تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم، بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن، كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعا اقتصاديا حرجا.
ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصا في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وليس أمام الدولة أي خيار أمام نقص الإنتاج المحلي سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.
واضطر الكثير من المزارعين في التخلي عن آلاف الأبقار، بسبب الجفاف، وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر، فيما آثار ذلك مخاوف السكان الذين يعانون صعوبات في الحصول على سلع أخرى، مثل السكر، والزيت، والزبد، والأرز.
ومع نقص الموار المائية، في تونس تتعاظم الخشية من العطش هذا العام، حيث لجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشراب في المنازل والفنادق سعيا لترشيده
ويقول خبراء المناخ، إنه رغم التزام تونس دوليا في مسألة تغير المناخ، بما يتسق مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، لكن لم يتم الاهتمام بمسألة تغير المناخ بالشكل المطلوب، ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، أو عبر وضع استراتيجية واضحة الأهداف للحد من تأثيرات الظاهرة.
ودعا الخبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، شجعت الحكومة في قانون ميزانية 2023 السكان على حفر مخرات لتجميع مياه الأمطار.
من جانبه قال حكيم القبطني المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، إن شهري الشهريين الماضيين، شهدا انخفاض هطول الأمطار بنسبة بلغت 95 بالمئة، مقارنة بالمعدلات العادية، وفق الدراسات المحلية.
وأضاف المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، أن شهر سبتمبر من العام الجاري، كان الشهر الأكثر جفافا منذ 53 عاما في تونس، مما سبب جفافا شديدا، وتأثيرات كبيرة على الزراعة، قائلا إن هذا الجفاف أثر أيضا على الجانب البيئي، حيث تعيش بحيرة إشكل أكبر المحميات في تونس كارثة بيئية، تسببت في مغادرة الطيور المهاجرة، داعيا إلى ضرورة دعم المزارعين، ووقف الاعتداءات على الموارد المائية بطرق عشوائية وغير قانونية، حيث تفيد الأرقام الرسمية أن 60 بالمئة من الآبار غير قانونية. جاء ذلك وفق ما نشرته سكاي نيوز.
المصدر عاجل
