حذرت النيابة العامة من مزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبينت النيابة عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن «مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه من الجرائم المخالفة للنظام».
وتستوجب هذه المخالفة أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
ونص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/eAlAHdCMwM
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 23, 2023
المصدر عاجل
