أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند، عن باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع.
باقات تأجير للعمالة المنزلية
وأوضح مساند، عبر حسابه في إكس “تويتر سابقا”: “إن خدمات تأجير العمالة المنزلية باقات معتمدة لمقدمي خدمة تأجير العمالة المنزلية في منصة واحدة للوصول بشكل أسهل وأسرع”.
مزايا باقات تأجير للعمالة المنزلية
– منخفضة
– متنوعة
– سهلة
ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخدمة تأجير العمالة المنزلية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
وفي وقت سابق، تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، مع استفسار مستفيد بشأن تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة.
تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطن، قال فيه : “هل سعر وتكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة أم بدون؟
وأجابت منصة مساند، بقولها: “حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك ، لا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، حيث إنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة لتكلفة الاستقدام في حال إصدار فاتورة العقد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.
تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول
وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
أسعار استقدام العمالة المنزلية
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
الفلبين
15,900 ريال
14,700 ريال
سيريلانكا
15,000 ريال
13,800 ريال
بنجلاديش
13,000 ريال
11,750 ريال
كينيا
10,870 ريال
9,000 ريال
أوغندا
9,500 ريال
8,300 ريال
أثيوبيا
6,900 ريال
5,900 ريال
الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
