وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عقداً مع شركة “ستادلر” المتخصصة في صناعة القطارات، لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى
القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية
وبحسب العقد، سيتم تصميم القطارات الجديدة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، ليتم تسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية “التصنيف الأوروبي الخامس” ودخولها الخدمة ابتداءً من عام 2027م بسعة تصل إلى 340 مقعدًا للقطار الواحد.
شهد الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعضو المجلس الاتحادي السويسري رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث غاي بارميلين، ومثّل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك ورئيس مجلس إدارة “ستادلر” بيتر شبولر.
من جانبه أوضح وزير النقل، أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، وستسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنوياً وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام (إكسبرس) لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.
وأشار إلى أن إدخال هذه القطارات الحديثة ضمن شبكة الخطوط الحديدية، يأتي تحقيقًا لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط النقل العام في المملكة.
وأكد أن “دخول القطارات الجديدة للخدمة في المستقبل القريب سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، عبر دعم الربط السريع بين المدن والمناطق الحيوية في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، التزام الشركة بدورها الوطني الرائد نحو تحقيق نهضة شاملة في مجال النقل السككي بالمملكة، موضحًا الدور الكبير الذي ستلعبه القطارات الجديدة في رحلة التحديث والتطوير.
ويأتي ذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل ودورها في الإشراف على قطاع النقل السككي، وتبني المبادرات الداعمة لنمو القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية وتلبية الطلب المتوقع على الخطوط الحديدية خلال السنوات القادمة، وبما ينعكس على مستوى جودة الخدمة وتوفيرها بأعلى معايير السلامة والاستدامة.
