تقدمت شركة تصنيع الطيارات الأمريكية بوينغ، بطلب لإنشاء مقر إقليمي لها في الرياض، حيث تتسابق شركات أجنبية من أجل فتح مقرات لها في المملكة العربية السعودية.
صناعة الطيران السعودية
تعتبر صناعة الطيران قطاعًا حيويًّا في إستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل تطوير هذا القطاع فرصة للمملكة العربية السعودية لبناء قاعدة تصنيعية متقدمة وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل، فيما يأتي طلب بوينغ في إطار عملية نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض مما يعطي دفعة كبيرة لمجل ريادة الأعمال وتصنيع الطائرة في المملكة.
ويأتي هذا الاستثمار في صناعة الطيران في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات متنوعة.
تطوير صناعة الطيران
ومن المتوقع أن يسهم تطوير صناعة الطيران في تعزيز فرص العمل وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما سيكون له تأثير إيجابي على سوق الطيران المدني المحلي، خاصةً مع انفتاح المملكة على السفر والسياحة، حيث يتوقع استمرار نمو هذا السوق في الفترة القادمة.
ويعد برنامج المقرات الإقليمية، تنموي يهدف إلى تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الجهات الحكومية المختلفة في المملكة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية والمحافظات النائية.
أهداف برنامج المقرات الإقليمية
يهدف برنامج المقرات الإقليمية إلى تعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق. يتضمن البرنامج عدة مبادرات ومشاريع تشمل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير المياه والكهرباء، وتعزيز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة الصغيرة والمتوسطة.
تستند إستراتيجية برنامج المقرات الإقليمية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية في المملكة. يعزز البرنامج أيضًا التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي في المناطق الريفية.
أهمية برنامج نقل المقار
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن أهمية هذا البرنامج يعود إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية”.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن الشركات المتعددة الجنسيات فقط والتي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.
المصدر المواطن
