تستضيف الرياض الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027، وذلك بعد فوزها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس العالمي للمياه، خلال اجتماع عقد في تركيا، للتصويت واختيار الدولة الفائزة باستضافة المنتدى.
تمثل استضافة المنتدى تأكيدًا لاهتمام المملكة على استدامة موارد المياه
وحصلت المملكة على أصوات غالبية أعضاء المجلس، لتتفوق على دولة إيطاليا التي نافستها بقوة للظفر باستضافة المنتدى؛ ما يمثل تأكيدًا جديدًا لاهتمام المملكة وحرصها على استدامة موارد المياه وتحسين جودة الحياة، ودورها الريادي في دعم قضايا المياه إقليميًا ودوليًا، إضافةً إلى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن فوز المملكة باستضافة المنتدى يُعد تتويجًا لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والمجتمعية، رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرة في موارد المياه، إلا أنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تعد خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينية، ووضع خطط تنفيذية فعالة.
أبرز الملف جهود المملكة في مجال المياه ودعمها لقضايا المياه حول العالم
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف للمحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
وتولى فريق مختص، برئاسة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قادة منظومة المياه، ملف ترشح المملكة لاستضافة المنتدى، إذ نجحوا في إبراز جهود المملكة في مجال المياه، ودعمها لقضايا المياه حول العالم.
ويمثل المنتدى، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه، الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه، منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.
كما يوفر ملتقى للحكومات والمنظمات والمسؤولين والمتخصصين في جميع المجالات ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
ويعزز نظام المياه الجديد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، ووفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة.
كما يسعى لضمان توفير إمدادات المياه لكافة القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
