حذرت وزارة الداخلية من عدم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، موضحة أن عقوبة ذلك تتمثل في غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.
يبقى التسجيل محفوظاً لحين انتهاء إجراءات التحقيق
وتشمل العقوبة كُل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المُراقبة الأمنية.
ونصت وثيقة شروط النظام على أن يبقى التسجيل محفوظاً دون أن يجرى عليه أي تعديل، في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المنشأة تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، بحسب الأحوال عند طلبه.
ويجوز لمن صدر قرار العقوبة بحقه، التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال “60 يوما” من تاريخ البلاغ بالقرار.
