أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، مساء الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 أعوام.
وقال أمير الكويت: إن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام، مضيفًا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتًا إلى أنه كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.
تعطيل مصالح البلاد
وأوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددًا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.
كما تابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكًا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف.
اضطراب المشهد السياسي
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتًا إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحًا عند البعض.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكدًا على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيًّا كان موقعه أو صفته.
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصًا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
