نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تنظيم هيئة الصحة العامة؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتتمتع بموجبه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميً بوزير الصحة.
ويأتي على رأس أهداف الهيئة، حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.
أبرز مهام الهيئة
وتتضمن مهام الهيئة، وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
علاوة على رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
كما أنها منوطة باعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية.
وتتضمن مهام هيثة الصحة العامة أيضًا، وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريًا.
وأوكل إليها النظام أيضًا، مهمة وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مختبرات الصحة العامة
إلى جانب، اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
وإنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها.
والموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقاً للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة.
كما تتولى الهيئة أيضًا، مسؤولية تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها.
وتحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص.
قاعدة بيانات للأمراض المعدية وغير المعدية
وتتولى كذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس.
إضافة إلى توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة.
رفع الوعي والثقافة الصحية
وتتولى الهيئة، المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أنها تقدم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق.
ولها أيضًا الحق في إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم.
والمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
موارد الهيئة المالية
وتتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
– ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
– المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
– التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
– عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.
ـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
– تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
– تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
وتعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
