أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عدم قناعته بالإجابات التي قدمها الرئيس حسن روحاني، حول قضايا البطالة والركود الاقتصادي، في أول جلسة استجواب منذ وجوده في الحكم، حيث قرر إحالة المسألة للسلطة القضائية للبت فيها.
وقالت صحيفة ” levif” البلجيكية الناطقة بالفرنسية: في مواجهة السخط الشعبي، وهجمات خصومه السياسيين والدوائر الدينية، أصبح الرئيس روحاني في خطر.
وأوضحت أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية التي تم توقيعها عام 2015 وإعادة العقوبات الأخيرة قد عزز هذه الصعوبات الاقتصادية والمالية لإيران، ما أضعف الرئيس الذي أعيد انتخابه العام الماضي.
وأكدت رغم أن البرلمان لديه السلطة لعزل الرئيس فإن روحاني يستفيد حاليًا من تأييد المرشد على خامنئي له، حيث نقلت عن الباحث الفرنسي كليمنت تيرم، أن المرشد يريد استمرار روحاني حتى نهاية ولايته من أجل استقرار البلاد.
وأضاف: “لكن في نفس الوقت يعي أيضًا أن سعي روحاني لتنفيذ سياساته، سيعني موت النظام، خاصة من خلال فتح البلاد على الغزو الثقافي الغربي”.
وأكد تيرم أن المشاكل التي يمر بها روحاني تدل على وجود تناقض غريب في إيران، ووفقًا له رغم أن الانتخابات ضرورية لشرعيته لكن الشعب يصوت لصالح إصلاحات لا يمكن تنفيذها.
ويقول الباحث يبدو الآن أنه من المرجح أن مصير روحاني سيكون كأسلافه، محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، الذين أرغمتهم السلطة على السكوت.
من جهته، رأى الصحفي فريشته صادقي أن روحاني حاليا ” مقيّد يدًا ورجلًا ولا يستطيع أن يفعل أي شيء”.
وأكد أن مؤيدي الخط المتشدد الذين طالما عارضوا رغبته في التقارب مع الدول الغربية، يشعرون بالارتياح من انهيار الاتفاق النووي- الذي كان حسن روحاني هو المروج له- وزادوا من حدة هجماتهم على الحكومة.
ويبين أن “وجود رئيس مهزوز أمر جيد بالنسبة لهم؛ لأنه يزيل الصعاب من طريقهم من أجل الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2021.
