رأى مختصان في العقار والاستثمار أن منتجات وزارة الإسكان أسهمت في تعزيز استقرار سوق العقار السعودي، وتصحيح الأسعار، بعدما بلغت الذروة في سنوات ماضية، وتوقعا أن يترسخ الاستقرار في السوق العقاري السعودي أكثر وأكثر، مع تنامي مشاريع الوزارة، وضخّ المزيد من المنتجات السكنية في الأسواق، مشيرَين إلى أن الوزارة تعمل حالياً على ضخ ما يزيد على 580 ألف منتج سكني في عامين فقط، وهو كفيل بزيادة العرض أمام الطلب، ومن ثم وصول الأسعار إلى الحد الذي لا يضر أحداً.
رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية خالد الجاسر، قال إن “مشاريع وزارة الإسكان الحالية، أسهمت في تصحيح أسعار المنتجات العقارية، خاصة عندما نجحت في ضخ ما يقرب من 280 ألف منتج عقاري في العام الماضي، وتعمل على ضخ 300 ألف منتج هذا العام، الأمر الذي أثر في الأسعار، بعدما زاد العرض أمام الطلب”.
وأضاف: “يشهد سوق العقار حالياً المزيد من التراجع في الأسعار، ولهذا التراجع أسبابه المنطقية، إذ إن المطّلع على حال السوق، يجد أنه يشهد الكثير من التغيرات الإيجابية، التي جعلت الأسعار تصل إلى حالتها الطبيعية المفترضة والمستقرة، بسبب كثرة العرض وقلة الطلب”.
وحذر “الجاسر” من مغبة تراجع الأسعار بشكل كبير، وقال: “التراجع الكبير في الأسعار ليس مفيداً على المدى البعيد؛ لأنه سيحد من أقدام المطورين على بناء مشاريع سكنية جديدة، مما سيؤثر على العرض، وبالتالي سيرتفع سعر المنتجات العقارية من جديد”، ولهذا فإن حالة الاستقرار التي يعيشها السوق حالياً هي حالة إيجابية”.
وأوضح: “بالطبع، لوزارة الاسكان دور كبير في تصحيح وضع السوق العقارية، وجعلها بحالة جيدة ومستقرة، وذلك من خلال المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع المطورين العقاريين، وهو ما يخدم مصلحة الطرفين؛ المطور العقاري والراغب في الحصول على سكن”.
وقال: “قيام وزارة الإسكان بتصحيح أوضاع السوق، يصبّ في مصلحة المواطن في الدرجة الأولى، سواء كان بائعاً أو مشترياً، وحتى يكون دور وزارة الاسكان أكثر فاعلية وتأثيراً، فهي حريصة على ارتفاع نسبة تملك المواطنين إلى نسبة معقولة، تحقق التوازن بالسوق العقاري، وأعتقد أن دور الوزارة سيكون طردياً، بمعنى أنه كلما زادت نسبة تملك المواطنين للمساكن، زاد دور وزارة الإسكان في تصحيح السوق العقاري”.
وتابع: “الوزارة تعمل على تنشيط السوق العقاري، ورفع كفاءة وجودة المساكن، لذا فقد عقدت اتفاقيات مع الكثير من المطورين، تمهيداً لتمكين المواطنين من المساكن، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى تنشيط السوق. وفيما يخص الجودة تعكف الوزارة من خلال هيئة العقار، على تفعيل كود البناء، وإلزام المطور باستخراج شهادة للعقار تثبت جودة البناء”.
وأردف: “من المهم أن يكون هناك استقرار لأسعار المنتجات العقارية؛ حتى يستطيع المواطن اتخاذ قرار شراء مسكن جديد، بدلاً من الانتظار، اعتقاداً منه أن الأسعار ستنزل أكثر جراء الشائعات التي يطلقها المتطفلون على سوق العقار، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من أن أسعار العقار ستنهار، وذلك للفت الانتباه لهم، وأعتقد أن وزارة الإسكان حريصة جداً على عدم وصول الأمر إلى حد الانهيار، وإنما التصحيح فقط”.
ومن جانبه، قال الخبير العقاري علي الحميدي إن “استقرار أسعار السوق العقاري، كان هدفاً أساسياً لوزارة الإسكان منذ بدأت نشاطها على أرض الواقع”، مبيناً أن “الوزارة نجحت في تصحيح الكثير من السلبيات التي عانى منها القطاع في العقود الماضية، كما نجحت في ضخّ المزيد من المنتجات العقارية ذات الأسعار المعقولة، وهو ما كان له تأثير مباشر وقوي على تصحيح الأسعار، وعودة الهدوء لها، وكان لا بد من ذلك”.
وأضاف: “الوزارة أسهمت في تأسيس بنية تنظيمية وهيكلة إدارية متكاملة، كما عملت على معالجة الأسباب التي أربكت السوق في السنوات الماضية، وجعلت أسعاره لا تتماشى مع واقع السوق، وتجسّد هذا الأمر في أسعار الأراضي البيضاء، التي كانت سلعة مستعصية على الشراء بسبب الاحتكار”، موضحاً أن “جهود الوزارة كان لها تأثير كبير ومباشر في ترتيب أوضاع السوق العقاري، وكان أكبر تأثير في المنتجات السكنية التي ضخّتها الوزارة، وأسهمت في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وهو ما أثر في تصحيح الأسعار كثيراً، وهذا يؤكد استقرار السوق وعودة الهدوء إليه”.
