تواصلت سيطرة الركود على السوق العقارية المحلية، الذي أنهى عامه الرابع على التوالي ودخل عامه الخامس، وانعكس على قيمة الصفقات العقارية بمزيد من الانخفاض، وصلت نسبته على مستوى قياس أثره بمقارنة المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات إلى نحو 70 في المائة، بمقارنة المتوسط الأسبوعي للعام الجاري بمثيله لعام الذروة العقارية 2014، وامتد أثره لاحقاً إلى الضغط على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة جداً لمختلف الأصول العقارية، التي بدأت تسجلها بصورة ملموسة خلال العامين الأخيرين.
إلا أنه على الرغم من الانخفاضات السعرية التي سجلتها مختلف الأصول العقارية السكنية، بمقارنة المتوسطات السعرية للفترة التي مضت من العام الجاري، بالمتوسط السعري للفترة الثانية من عام الذروة العقارية خلال 2014، إلا أن نسب الانخفاض تلك لا تقارن بمعدلات الارتفاع الكبيرة التي حدثت لأسعار الأصول العقارية السكنية، بحسب “الاقتصادية”.
وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية مقارنة بـالمتوسط السعري لعام 2014 نحو 30 في المائة، وهي نسبة انخفاض متدنية جداً مقارنة بـنسبة الارتفاع القياسية خلال الفترة 2010 ــ 2014 التي وصلت في المتوسط إلى نحو 189 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للفلل السكنية، التي سجلت حتى تاريخه مقارنة بـالمتوسط السعري لعام 2014 انخفاضاً بلغت نسبته 29 في المائة، تتأكد ضآلة نسبة الانخفاض تلك حين مقارنتها بنسبة الارتفاع القياسية لمتوسط أسعارها التي تحققت خلال الفترة 2010 ـــ 2014 وصلت في المتوسط إلى 128 في المائة، وفي الوقت ذاته الذي انخفض فيه متوسط أسعار الشقق السكنية منذ 2014 حتى تاريخه بنحو 17 في المائة، تظهر بيانات السوق العقارية تسجيلها لنسبة ارتفاع خلال 2010 ـــ 2014 وصلت إلى نحو 52 في المائة.
تؤكد التغيرات الراهنة، أن نتائج الإصلاحات الجاري العمل عليها تجاه السوق العقارية حتى تاريخه، لا تزال في بداية طريقها المحمود، وأن استكمال تحقق بقية النتائج والأهداف الموضوعة، سيكون العمل القائم والمستمر حتى تكتمل عملية الإصلاح الراهنة، وتؤتي ثمارها في نهاية المرحلة 2020، وأن العمل بها سيتسمر أيضاً حتى بعد نهاية تلك الفترة لمزيد من التطوير والتحسين، ومنعا لعودة تشكل التشوهات وأشكال الاحتكار والمضاربة على الأصول العقارية بمختلف أنواعها، التي ثبت للجميع آثارها السلبية الوخيمة، وانعكاساتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة “15 صندوقاً استثمارياً” أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي مستقرة عند مستواها الأسبق نفسه، وبقيت عند نسبة خسائرها نفسها في المتوسط البالغة 15.9 في المائة، مقارنة بـمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع 2.1 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
في الفترة التي تتحرك فيها السوق العقارية عند أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال الأعوام الثمانية الماضية، سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بـمستواه الأسبق البالغ 1.9 مليار ريال. جاء الارتفاع مدفوعاً من ارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 8.9 في المائة، التي وصلت إلى أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، مقارنة بـمستواه الأسبق البالغ 1.5 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 414 مليون ريال، مقارنة بـمستواها الأسبق البالغ 424 مليون ريال.
وفقاً لذلك؛ وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري “33 أسبوعاً” إلى أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 41.5 في المائة “بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال”، والأدنى بنسبة قياسية مقارنة بـالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 “ذروة السوق العقارية” بنسبة قياسية وصلت إلى 69.6 في المائة “بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال”، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة بـالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعياً لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقاً، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 10.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4127 صفقة عقارية، وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.0 في المائة، ليستقر عند 4214 عقاراً مبيعاً، وارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 21.5 في المائة، لتستقر عند 56.8 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية “حتى 13 أيلول (سبتمبر)”، انخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.7 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 772 ألف ريال للفيلا الواحدة”، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 9.6 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 484 ألف ريال للشقة الواحدة”، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 5.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 341 ريالاً للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضاً في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية “حتى 13 أيلول (سبتمبر)” من العام الجاري، مقارنة بـمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 “الذروة العقارية”، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بـنسبة 29.5 في المائة “متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 341 ريالاً للفترة من 2018، متوسط سعر 484 ريالاً للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 28.8 في المائة “متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 772 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 16.5 في المائة “متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 484 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 579 ألف ريال للفترة نفسها من 2014”.
