علمنا من مصادرنا، اليوم الثلاثاء، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على منح المكافآت المالية من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يُساعد من موظفي التفتيش أو من غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وقالت المصادر، إن اللجنة تضمّ عددًا من قياديي الوزارة وتكون مهمتها إقرار عمل وآليات المكافآت المستقطعة (25%) من إجمالي قيمة الغرامات، كما تُقرر اللجنة المكافآت والمستحقين لها وفق الآليات المعتمدة لديها.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، ووفقًا للمادة “233” من نظام العمل المتضمنة أن للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو من غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة.
