اعتمدت وزارة التعليم برنامج “الماجستير المهني”، بدءًا من العام الدراسي المقبل، ضمن برامجها التوسعية لإعداد المعلم، بما يتوافق مع مرحلة التعليم القادمة التي تحمل الكثير من المتغيرات في طرائق التدريس المتعددة حسب الخطة المنهجية التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها.
ويأتي من أهمها ما يسمى بالتعليم المعتمد على الكفايات، وكذلك إدخال المهارات الحياتية التي يحتاجها الطالب مثل مهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي، وقال الخبير التعليمي، عوض الشمراني لـ”عاجل”، إن الماجستير المهني الذي اعتمدته الوزارة يختلف تمامًا عن الماجستير الأكاديمي الذي يهتم بالدراسات والبحوث العلمية.
وبين أن الماجستير المهني يهتم بتأهيل الخريج للتدريس، وسيكون بديلًا عن الدبلوم التربوي بنظامه السابق، بعد أن تم إيقافه لإعادة تصميمه وبنائه، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تطوير برامج الدبلوم التربوي لإعداد وتهيئة الخريجين للتدريس بما يتناسب مع خطط الوزارة المستقبلية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن من أهم الجوانب التطويرية التي شملت هذا البرنامج، هو ربط المحتوى باستراتيجيات التعليم، وزيادة مدة الدراسة لبرنامج الدبلوم التربوي المطور بما لا يقل عن سنتين؛ لضمان تهيئة الخريج للعمل التعليمي وفق الأسس التربوية والتعليمية الخاصة بمهنة التعليم.
وعن التساؤلات التي يطرحها الخريجون والخريجات بشأن موعد وكيفية تطبيق هذا البرنامج، ومدى تأثير ذلك على الإعلانات الوظيفية القادمة للوظائف التعليمية، بين الشمراني أنه لابد من التوضيح أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه بنهاية العام الدراسي 1441/ 1442.
وفيما ستكون أولوية التوظيف للحاصلين على الماجستير المهني، أشار إلى أن الفترة التي تسبق موعد التطبيق ستكون حسب آلية المفاضلة المعمول بها حاليًا، فقد أكد أن هناك تأثيرًا سيطرأ على الآلية بعد موعد التطبيق وليس قبله، وسيتراجع الحاصلون على الدبلوم التربوي بنظامه السابق للمرتبة الثانية في أولوية المفاضلة على الوظائف التعليمية.
وأوضح أن أبرز ملامح الماجستير المهني، أن لا تقل مدة دراسته عن سنتين، وأن يكون للحاصلين عليه أولوية التعيين خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على وثيقة الالتحاق بهذا البرنامج، مبينًا أنه لن يكون بديلًا عن اختبار كفايات المعلمين، وسيكون اختبار القدرات للجامعيين شرطًا متوقعًا للالتحاق بهذا البرنامج.
