خطوة مثيرة للجدل، اتخذتها شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” مؤخرًا، ويتوقع أن تتسبب في كثير من الجدل وسط موظفيها والراغبين في الالتحاق بها، خاصة وأنها تأتي بعد وقت وجيز من تعرضها لمشاكل بسبب عدم التزامها بـ”سعودة” الوظائف التنفيذية.
وأرسلت “موبايلي” لعدد مختار من موظفيها ما سمته عرض “العرفان”، الذي يتضمن طلبًا غير مباشر لهم بمغادرة وظائفهم، مقابل الحصول على مزايا مالية ومنافع خاصة تضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة.
وعلى الرغم من تأكيد الشركة، في خطاب وجهته لهؤلاء الموظفين واطلعت عليه “عاجل”، أن هذا العرض “اختياري”، فإن الصياغة التي رافقته حملت عدة إشارات لتحفيز الموظف للقبول به، ومن ذلك قولها إن “هذا العرض لن يتكرر”، وأنه “متاح لعدد محدود من الموظفين”، فضلًا عن إلحاحها على أنه يمثل فرصة لتحقيق مزايا مالية كبيرة.
ولم يوضح الخطاب المعايير التي تم على أساسها اختيار الموظفين المشمولين بهذا العرض، لكنه تضمن شرحًا وافيًا لخطوات الاستجابة له، وأولها الدخول على رابط مخصص لهذا الغرض.
وأوضحت الشركة أن الموظف الذي يسجل قبوله بهذا العرض، سيتم التواصل معه من قبل أحد أعضاء إدارة الموارد البشرية ليطلعه على تفاصيل المزايا التي سيحصل عليها، وهو ما اعتبره بعض الموظفين مخالفة للإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات، إذ يجب أولًا التعريف بالمزايا المتاحة، حتى يكون الاختيار حقيقيًّا، وليس مجرد عنوان.
ووصفت “موبايلي” هذه الخطوة بالإيجابية، وقالت ردًا على استفسار “عاجل” إن هذا العرض جاء بناء على العدد الكبير من الاستفسارات التي وردت من موظفين أمضوا عدة سنوات خدمة ولديهم الرغبة في الخروج من الشركة، شريطة التمتع بحوافز مالية تضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة.
وأضافت الشركة أنها درست هذه الرغبة، آخذة في الحسبان الموظفين الآخرين الذين يمكن أن تكون لديهم الرغبة في خوض تجربة جديدة، مشددة على أنه “بناء عليه قدمت الشركة عرضًا اختياريًّا لعدد محدود من الموظفين السعوديين”.
وقالت الشركة : “هذا العرض هو إجراء اعتيادي قامت وتقوم به العديد من الشركات المحلية والعالمية بشكل دوري لمنح موظفيها فرصة اختيارية لخوض تجربة جديدة، سواء كموظفين لدى جهة أخرى، أو عبر منحهم مبلغًا ماليًّا يساعدهم على بدء عملهم الخاص، مع ملاحظة أن قبول العرض اختياري وليس إلزاميًّا”.
وأكدت الشركة أنها “ماضية في رفع نسبة السعودة من خلال التركيز على تعيين عدد أكبر من السعوديين وإحلال موظفين غير سعوديين بكوادر سعودية في نفس الوقت”.
ولم توضح الشركة الخطوات التي اتخذتها لضمان التزامها بشروط السعودة، بعد مغادرة الموظفين المتوقع أن يقبلوا بعرض “العرفان”، خاصة وأن أعدادهم غير معلومة حتى الآن.
وكانت الشركة تعرضت قبل شهرين لعقوبة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بشان نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة وهو ما يعد جزء من متطلبات الترخيص الصادر لها.
