كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن أنه يتم إبرام 8 آلاف عقد تمويل عقاري شهرياً، وبهدف الوصول إلى 12 ألفاً في الشهر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه بدأ العمل على تخفيض تكلفة الفائدة للتمويل العقاري عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر من خلال صناديق ضمان معينة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس، والذي انعقد أخيراً بمملكة البحرين، تحت عنوان “دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي”، بمشاركة وزراء الإسكان العرب ومستثمرين ومختصين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأوضح الوزير الحقيل في كلمته أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسة في قطاع الإسكان ومحركاً أساسياً في تنميته، مبيناً أن المملكة شهدت تطوراً واضحاً في هذا القطاع.
وبيّن أن المملكة عملت على تنفيذ 4 محاور من أجل تطوير القطاع العقاري والتمويلي هي: تمكين المواطن من الحصول على التمويل بغضّ النظر عن نوع عمله أو مكان إقامته، وتنويع المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، رفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة إليه وعبر خفض الفوائد المقدمة، وزيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل.
