أكد وزير التعليم الدكتور محمد بن حمد آل الشيخ استمرار التعليم المجاني في المدارس المخطط إنشاؤها وإدراجها والتزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافة بما فيها توفير الكادر التعليمي والإداري والمناهج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات للمدارس المنشأة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني المدرسية وتطويرها، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة (2030) التي رسمت ضمن محاورها عدداً من الأهداف المتوائمة والوسائل المساعدة لتطوير العملية التعليمية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاور (400) مليون ريال سنوياً لمدة لا تتجاور (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التعليم اليوم قائمة المستثمرين المؤهلين الذين اجتازوا معايير التأهيل لدخول المشروع الأول من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تشرف على تنفيذه لجنة البرنامج التنفيذي المشكلة بالأمر السامي رقم (44811) وتاريخ 28 / 9 / 1439هـ، برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية معالي وزير المالية، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وممثل عن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة ( مشروعات )، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس / فهد الحماد أن للبرنامج التنفيذي مسارات عديدة ويعتبر مسار البناء والصيانة والتحويل أول مسار يتم العمل عليه وسيكون هناك مشاريع أخرى في هذا المسار ومسارات أخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل، ومن خلال المشروع الأول سيتم التعاقد مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة (60) مدرسة تتمثل في (33) مدرسة في مدينة مكة المكرمة، و(27) مدرسة في مدينة جدة وبمدة تعاقدية تصل إلى (23) سنة.
ويهدف البرنامج إلى رفع جودة البنية التحتية في قطاع التعليم بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتطرق المهندس الحماد إلى مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي تم تنظيمه في فترة سابقة من العام الماضي بمشاركة (96) شركة مهتمة بالاستثمارات في المباني التعليمية، ورغبة ما يقارب (57) شركة للمشاركة في المشروع، مؤكداً استلام طلبات تأهيل من (22) شركة تمثلت في ائتلافات وشركات مستقلة محلية ودولية، تم خلالها تأهيل (9) شركات تمثل (5) ائتلافات و(4) شركات مستقلة.
وأضاف الحماد أنه بحسب آلية التأهيل سيتم إرسال كراسة الشروط والمواصفات للشركات المؤهلة بصفتهم ( المستثمرين المؤهلين ) فقط، وفق البرنامج الزمني لخطة الطرح، مبيناً أن لجنة البرنامج التنفيذي وافقت على تأهيل عدد من المستثمرين الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، الذي يسعى بدوره إلى التمكين والحوكمة من خلال إعداد أطر التخصيص، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ، وتم كافة إجراءات تقييم الجاهزية الفنية ، والمالية، والقانونية.
