قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، إن شركة «أرامكو» النفطية العملاقة، ستبدأ عملية بيع السندات في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الأرباح المبدئية تقدر بـ15 مليار دولار أمريكي.
وأكدت الوكالة، أن الشركة السعودية اختارت خمسة مصارف لجمع الدعم اللازم لإتمام عملية الاستحواذ على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة، مشيرة إلى أن عملية طرح السندات ستجذب مستثمرين جديدين إلى المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح، قد صرّح الشهر الماضي، بأن عوائد بيع السندات الأولية قد يصل إلى عشرة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تضطر «أرامكو» للكشف عن حسابات لم يسبق أن كشفت عنها من تأميمها منذ ما يزيد عن أربعة قرون مضت.
وفي هذا الشأن، قال رئيس قسم الصكوك العالمية في «فرانكلين تمبلتون» للاستثمارات في دبي، محي الدين قرنفل: «شركات مثل أرامكو ذات مكانة عالية جدًّا، وإصدار مثل هذا سيتم استقباله بشكل حافل. واحتمالات أن تصل العائدات إلى 10 أو 15 مليار دولار».
وتابع أن «صفقة مثل تلك ستدعم حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل الآن جزءًا مهمًّا من الأسواق الناشئة. فبصفة عامة لا يزال المستثمرين يقللون من أهمية المنطقة، لكن هذا النوع من التعاملات المالية سيعطيهم الفرصة لتصحيح ذلك».
بدوره، توقّع المحلل في «مانولايف» لإدارة الأصول في لندن، ريتشارد سيغال، أيضًا أن يبلغ حجم التداول بين 10– 15 مليار دولار أمريكي، قائلًا: «سيكون هناك قدر كبير من الاهتمام، عملية التسعير ستكون واضحة، لأن شركات مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة الصناعات الأساسية السعودية، أصدرت سندات في العام الماضي، وجرى تداول السندات حول 20-35 نقطة أساسية، وقد يتم تتداول سندات أرامكو فوق نصف هذا المبلغ».
أما رئيس إدارة الأصول الثابتة ذات الدخل الثابت في بنك «أرقام كابيتال» للاستثمار في دبي، عبدالقادر حسين، فاتفق مع التقديرات حول وصول قيمة بيع السندات إلى عشرة مليارات دولار، قائلًا: «عشرة مليارات دولار قيمة معقولة، لكن يجب أن لا ننسى عرض السندات الأولي الذي أجرته المملكة في أكتوبر 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار على ثلاث شرائح».
وقال أنجاد راجبال، رئيس إدارة الدخل الثابت في «إن بي دبي» لإدارة الأصول في دبي: «أرامكو تستهدف عشرة مليارات دولار، وقد يرتفع ذلك إلى 15 مليار دولار إذا زاد الطلب».
وتابع: «السعودية قد تحتاج إلى سندات سيادية وصكوك هذا العام، لكن عليها الحذر حول إجمالي السندات السيادية وشبه السيادية المطروحة بالسوق».
