أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن عمليات الاحتيال المالي تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء.
وأوضحت اللجنة في رسائلها التوعوية، أن الاحتيال المالي ينطبق على أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة.
وأشارت إلى أنه ليس من الضروري أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية، لكنه يتضمن جانبا من منافع أخرى مثل حق الدخول أو الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع أو بأي سلوك غير شريف، سواء كانت الخسارة مادية أو كانت تتصل بشيء غير ملموس، مثل حقوق الملكية الأدبية.
ولفتت إلى أن أنواع الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، تتمثل في اختلاس النقد والأشياء الثمينة، أو تزوير المستندات أو بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، وتزوير التوقيعات والأختام، وتزييف الأوراق النقدية، وتغيير أركان مكونات الشيك، أو إدخال تعليمات وبيانات غير سليمة من خلال الحاسب الآلي، وتحويل أموال لعملاء وهميين وقبول الرشاوى أو العمولات.
وبينت أن أنواع الاحتيال المالي على مستوى الأفراد، تتمثل في انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف، والإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظاميين، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة، والرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية، وسرقة المعلومات البنكية، وعروض الوظائف الوهمية، وعروض السيارات الفارهة بأسعار زهيدة.
وأشارت إلى أن البنوك السعودية تبذل جهوداً حثيثية لمكافحة الاحتيال المالي من خلال توفير الوسائل واتباع الأساليب الكفيلة بمنع حالات الاحتيال المالي، لافتة إلى أنه تم إنشاء وحدات إدارية متخصصة في مكافحة عمليات الاحتيال المالي.
ووجهت اللجنة عدة نصائح للمستفيدين لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي، أبرزها عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية، واستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة، والتأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني، وتحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات، وتجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، وتجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع.
