أثارت الطريقة التي تعاملت بها شبكة «بي إن سبورت» القطرية مع حُكم أصدره القضاء الفرنسي قبل يومين تضمن تبرئة شركة «عرب سات» من اتهامها بقرصنة حقوق البث، أجواء من السخرية بين المتابعين لتفاصيل القضية.
ولليوم الثالث تواليًا، واصلت الشبكة القطرية تضليل الرأي العام حول خسارتها دعواها ضد «عرب سات»، ما يؤكد إصرارها على خداع الرأي العام؛ بغرض تغطية حقيقة الحكم الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة الفضائح، التي طالتها خلال الفترة الماضية، وتسبب في انكشاف فساد النظام القطري، الذي يحاول استغلالها للنيل من الآخرين.
وأدان منطوق الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في باريس، الشبكة القطرية، ورفض الأخذ بمزاعمها ضد «عربسات»؛ لكن القائمين على الذراع الإعلامية التابعة لنظام الحمدين، حاولوا التحايل على هذه الحقيقة، بأن بثوا ونشروا معلومات لا أساس لها، محاولين التشويش على الحقيقة بعبارات تتناقض مع الحقيقة.
ووصل التضليل بالشبكة القطرية حد الزعم بأنها ربحت الدعوى القضائية، الأمر الذي كذَّبه الخبير الفرنسي في القانون الدولي لويس ديجول، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، مؤكدًا أن الحكم واضح ولا لبس فيه.
وأوضح أن هذا الحكم صدر؛ إثر دعوى تقدمت بها مجموعة «بي إن»، وزعمت فيها أن «عربسات» لديها علاقات في فرنسا سمحت بنقل برامج «بي أوت كيو»، إلا أن المحكمة الفرنسية ردت كل تلك المزاعم، وأيدت موقف «عربسات» وألزمت الشبكة القطرية بدفع 24 ألف يورو لصالح المدعي عليه.
وتابع قائلًا: «كل العناصر التي قدمتها المجموعة القطرية سقطت، وقد رأت المحكمة أن «عربسات» قدمت دليلًا قاطعًا على أنه لا يمكن نشر أو نقل إشارة «بي أوت كيو» في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب بالأدلة التي قدمتها «بي إن»، فبرامج «بي أوت كيو» لا يمكن نقلها إلا عبر الإنترنت، وليس عبر القمر الصناعي عربسات».
وفيما أكد الخبير الفرنسي أنه يمكن لشركة «عربسات» أن تلاحق «بي إن» عن مزاعم الحكم لصالحها، قالت مجموعة «عرب سات» إن «الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، الذي رفض دعوى شركات «بي إن وكل مطالباتها، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة، التي قادتها «بي إن» ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة».
وأردفت المجموعة: «إمعانًا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت «بي إن» إلى تسريب معلومات مكذوبة»، مشيرة إلى أن «عرب سات» تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «بي إن» ومسؤوليها التنفيذيين، وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالحها.
وكانت قنوات «بي إن»، قد نشرت بيانًا قالت فيه إن محكمة فرنسية قررت أن عربسات، شركة البث الفضائي الإقليمي ومقرها السعودية، توزع إشارة قناة «بي أوت كيو»، فيما صدرت الشبكة الخبر المكذوب عن الحكم نشراتها الإخبارية وشريطها الإخباري، ما يعد وفق القانون الفرنسي جريمة بحد ذاتها.
