أوضحت البنوك أن نظام “الإيجار التمويلي للعقارات” هو أن تمول جهة التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي شراء عقار يختاره العميل، ثم تؤجره له مقابل دفعات شهرية، على أن تنقل ملكية العقار للمستأجر عند نهاية العقد.
وأضافت البنوك، أن المؤجر في نظام “الإيجار التمويلي للعقارات” يتحمل تكاليف الصيانة الأساسية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويلتزم المؤجر بإعادة العقار لحالته السابقة في حال هلاكه جزئيا أو يستبدله بآخر يقبله المستأجر، وللمستأجر الحرية في اختيار العقار، ويمكن فسخ العقد قبل اكتماله بالتراضي بين الطرفين، ويحق للمستأجر امتلاك العقار أو إعادته للمؤجر عند نهاية العقد.
وأشارت إلى أن المستأجر يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العقار والانتفاع الكامل به، ما لم يقدم المؤجر على إزالة أو إصلاح ما يمنع الانتفاع بالعقار، وفي حال تسبب المستأجر في هلاك العقار تقع عليه مسؤولية تحمل قيمة العقار باستثناء ما يعطيه التأمين.
ويتحمل المؤجر كلفة العقار في حال تسبب هو في هلاكه، كما يتحمل نفقات التأمين على العقار، ولا يحق له تحميل المستأجر قيمة التأمين.
ويحق للمستأجر دفع الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد، كما يحق للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط نقل ملكية العقار، ويستطيع التنازل عن العقار المستأجر لآخر أو رهنه لطرف ثالث بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤجر، كما يحق للمستأجر استرداد قيمة العقار في حال فسخ المؤجر العقد قبل اكتمال مدته.
