أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على البنوك التجارية عدم اقتطاع أكثر من 33% من راتب العميل المقترض، مهما تراكمت ديون المقترض.
وحسب اللوائح يحق للعملاء الذين يتجاوز استقطاعهم النسبة المحددة مطالبة البنوك بجدولة قروضهم التظلم لدى مؤسسة النقد في حال رفض البنك إعادة الجدولة .
وبحسب ضوابط التمويل الاستهلاكي ، أوردت الفقرة 12 نصا أنه ” لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي راتبه الشهري” .
وكانت بعض البنوك تستند في تجاوز نسبة الاستقطاع النظامي إلى وجود موافقات خطية أقر بها العملاء، إلا أنها وبحسب اللوائح والأنظمة غير ملزمة لعملاء البنوك، على اعتبار أنها مخالفة في أساسها للأنظمة السارية في البلاد.
