كشفت مصادر عن تفاصيل التعديل الجديد على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وفقًا للمرسوم الملكي، الذي يستهدف توسيع دائرة عمل الصندوق، وتمكينه من القيام بمهام أكثر شمولًا.
وأوضحت المصادر أنَّ التعديلات الجديدة «ستمكن الصندوق من تمويل جميع المشروعات للمنشآت في مجال الصناعة، التعدين، الخدمات الصناعية، والمساندة، واللوجستية، مع تطوير البنية التقنية لإقامة مشاريع جديدة…».
وتركز التعديلات الجديدة (بحسب مصادر ) على «تسيير أعمال المنشآت القائمة، والتوسع، والاستحواذ على منشآت خارج المملكة، لا سيما التى تعمل في مجال تقنية المعلومات، والتكامل مع الصناعة الوطنية…».
ومن شأن التعديلات أيضًا «منح الصندوق تقديم التمويل للمنشآت خارج المملكة، خاصة التي تعمل في مجال الصناعة، التعدين، الخدمات الصناعية، المساندة، اللوجستية، تطوير البنية التقنية…»، على أن يكون بها مساهمون أو مستثمرون سعوديون لغرض نقل التقنية.
ووفق التعديلات الجديد، يحق للصندوق منح قرض بقيمة لا تتجاوز 50% من قيمة المشروع، ويمكن زيادة القيمة إلى 75% «بعد موافقة مجلس الإدارة»، ومنح أحقية اطلاع مفتشين مختصين من قبل الصندوق على سير عمل المشروع.
وتشترط التعديلات في هذه الحالة «تقديم ضمان بنسبة 10% من قيمة المشروع من قبل صاحب التمويل للصندوق»، يأتي هذا فيما أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، النتائج المترتبة على تغيير نظام الصندوق.
وقال (وفقا للعربية): إنّ هذه الخطوة «ستمكنه من التوسع في القطاعات التي يخدمها لتشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين، وتوسع نطاق المنتجات المالية من تمويل المشاريع فقط إلى إطلاق منتجات مالية واستشارية منها تمويل رأس المال العامل والاستحواذ».
