كشف موقع «ميديا بار» الفرنسي، اليوم الإثنين، عن فضيحة فساد جديدة تخص رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي؛ حيث أشار الموقع إلى أن الخليفي دفع عمولة غير قانونية لوكيل اللاعب خافيير باستوري في عام 2011، من خلال شركة «Oryx QSI»، المتورطة في عملية فساد تنظيم الدوحة لبطولة ألعاب القوى.
وعلَّقت الصحيفة على الفضيحة الجديدة بقولها، إن قضايا فساد رئيس باريس سان جيرمان تبدو بلا نهاية، فمنذ بضعة أشهر تم اتهامه بالرشوة النشطة، حول استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، التي ستقام هذا الصيف في قطر، كما أن هناك قضية أخرى ظهرت للعلن تخص ناصر الخليفي.
وأوضح موقع «ميديا بار»، أن أمير قطر الحالي أمر رئيس نادي العاصمة بدفع عمولة غير قانونية، قدرها مليونا يورو إلى وكيل خافيير باستوري؛ بهدف تسهيل نقل صانع الألعاب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2011.
وأكد أن هذه العملية مخالفة للقانون واللوائح الفرنسية؛ حيث لا يمكن لرئيس النادي دفع عمولة لوكيل، كما أن هناك مشكلة كبيرة أخرى، تتمثل في أن هذه العمولة تم دفعها من خلال شركة«Oryx QSI» المملوكة للخليفي وأخيه، وهي الشركة التي دفعت 3.5 مليون دولار إلى حساب شركة في السنغال تعود ملكيتها إلى بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك.
وأشار الموقع، إلى أنه خلال مثوله أمام القضاء، بعد توجيه الاتهام إليه في أواخر شهر مايو، دافع ناصر الخليفي عن نفسه على أساس أنه لم يكن أحد المساهمين في الشركة عام 2011، وأنه كان مساهمًا بالشركة في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، وأنه لم تكن لديه القدرة على التوقيع على أية وثائق تخص «Oryx QSI»
ويؤكد الموقع، أن الرسالة السرية المتعلقة بالعمولة إلى وكيل خافيير باستوري، التي تم الكشف عنها، تثبت عكس ذلك لأنها موقعة من قبل ناصر الخليفي نفسه.
يُذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، جرى اتهامه بتحويل مبالغ مالية لشركة بابا ماساتا دياك ابن لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ لشراء حقوق بث المسابقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التي ستجرى العام الجاري.
وكشفت رسائل بين بابا ماساتا والشيخ خالد آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، عن تحويل مبلغ يقارب خمسة ملايين دولار، يحصل منها بابا ماساتا على 440 ألف دولار أمريكي نقدًا عند زيارته الدوحة؛ لتقييم المواقع التي قد تستضيف مسابقات بطولة نسخة 2017.
وظهرت رسالة إلكترونية مرسلة من بابا ماساتا لرئيس الديوان الأميري القطري، جاء فيها: «عزيزي الشيخ خالد، أشكرك مرة أخرى على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتي الدوحة، تجدون في المرفقات المعلومات البنكية من أجل تحويل 4.5 مليون دولار، ويجب تسليمها على النحو المتفق عليه: مبلغ 440 ألفًا نقدًا تبقى في الدوحة، وسآتي للحصول عليها في المرة المقبلة»، وتضمنت الرسالة تشديد دياك على تحويل المبلغ بشكل عاجل لإنهاء الأمور مع الرئيس».
وبعد ثمانية أيام من الرسالة، حولت شركة «Oryx QSI» المملوكة لناصر الخليفي وأخيه، 3.5 مليون دولار إلى حساب شركة في السنغال مملوكة لبابا ماساتا دياك، كما تشير الرسائل الإلكترونية أيضًا، إلى أن بابا ماساتا دياك كان على اتصال مباشر بأمير قطر، عندما كان وليًّا للعهد في ذلك الحين.
وقال بابا ماساتا دياك في رسالة موجهة إلى رئيس الديوان الأميري: «لا أشعر بأنني مضطر لإرسال شهادة تثبت أنني مسؤول في الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى شركة «Oryx QSI»، لكنني ربما سأحظى بهذه الشهادة من صاحب السمو ومنكم، إذ إنكما الوحيدان اللذان تدركان حجم الدور الذي ألعبه في هذا الملف».
ويُشتبه في أن عملية دفع 3.5 مليون دولار، التي تمت قبل شهر واحد من التصويت على منح مونديال 2017، ساعدت إما على التأثير على ليامين دياك، أو أنها كانت نظير الاتفاقية المكتوبة التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل ثلاثة أشهر لمونديال 2017، وأولمبياد 2020 المزمع إقامتها في شهر سبتمبر، وهو شرط أساسي لتتمكن قطر من الترشح لهذين الحدثَيْن.
