أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.
وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
وحددت “الهيئة” للمعلم الممارس الدرجة من 50 – 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 – 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.
ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: “إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟”.
وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.
يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم “الممارس والمتقدم والخبير”، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.
