علمت مصادرمن مصادرها أن هيئة النقل العام انتهت مؤخرًا من إعداد لائحة جديدة لـ«تنظيم نشاط، ووسطاء الأجرة، ومركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية»، بما يواكب المستجدات التي شهدها الواقع السعودي خلال السنوات الماضية من جهة، والتطورات التكنولوجية من جهة ثانية.
وتهدف اللائحة الجديدة، التي تضم سبعة أبواب، إلى «تنظيم سوق المركبات، والسائق، وحماية حقوق العملاء والسائقين، وتحديد حالات الامتناع عن تقديم الطلب»، حسبما ذكرت مصادر «عاجل».
ومن المقرر أن تحل اللائحة الجديدة محل ثلاث لوائح يجري العمل بها حاليًّا؛ هي: اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/144) بتاريخ 12/ 12/ 1435هـ المعدلة بالقرار رقم (01/ 93) بتاريخ 14/5/1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/4772) بتاريخ 5/7/ 1433هـ،، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43/ 9/ 39)، بتاريخ 15/9/1439هـ.
وحسب مصادر وسيتم إلغاء جميع ما يتعارض مع هذه اللائحة من تعليمات وأحكام سابقة.
وتضع اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملًا لمختلف أنشطة الأجرة بالمملكة، سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المؤسسات العاملة في هذا المجال، أو وسطاء الأجرة، أو السائقين أو المركبات ، فضلًا عن الالتزامات الواجب على كل من السائق والراكب أن يلتزم بها خلال الرحلة.
وتشترط اللائحة الجديدة في السائق أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول، وأن يجتاز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، وأن يكون حاصلًا على شهادة خلو من السوابق، وشهادة التدريب المعتمدة. أما السائق في نشاط الأجرة العائلية فيشترط أن يكون من الكوادر النسائية الوطنية.
حالات الامتناع
وبينت مصادر «عاجل» أن اللائحة الجديدة تفرض على السائق عدم الامتناع عن تقديم الخدمة إلا في ظروف محددة، حصرتها في عشر حالات، تتمثل في:
– أن يكون عدد الركاب أكثر من عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
– التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبل الراكب.
– عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية.
– عدم ربط الركاب حزام الأمان في جميع مراحل الرحلة.
– عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
– عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.
– انتهاك خصوصية السائق بأي شكل من الأشكال.
– ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب، مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
– تحديد الركاب وجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.
– عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاؤهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.
التزامات السائق
وحصرت اللائحة التزامات السائق، حسب ما أوضحت مصادر «عاجل» في 15 بندًا، تتمثل في:
– عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، مع جواز ذلك في الحالات التي تقدرها الهيئة.
– إبراز جميع الوثائق الرسمية عند طلبها من مراقب الخدمة.
– الالتزام بالزي الموحد أثناء تأدية العمل.
– عدم التدخين داخل السيارة، وعدم السماح للركاب بذلك.
– حفظ مفقودات الركاب والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في الجهة المرخص لها بالنشاط.
– الالتزام بقواعد السير على الطرق.
– عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص، وكذلك عدم تحميل أمتعة وحقائب دون ركاب.
– التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
– عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
– مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عند الركوب والنزول.
– الاهتمام بالمظهر.
– الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
– عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
– تشغيل عداد حساب الأجرة عند بدء الرحلة.
– إركاب النساء فقط والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفئات العمرية في نشاط الأجرة العائلية.
وقالت المصادر إن اللائحة الجديدة تحدد نطاق نشاط سيارات الأجرة، حسب نوعها؛ حيث تعطي سيارات الأجرة العامة حق العمل في المدينة محل الترخيص، ومنها إلى المدن والدول الأخرى، كما تتيح لها الوصول إلى المستفيدين من خلال مواقف التحميل والوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة، كالتطبيقات الذكية، ومن خلال المرخص لهم بمزاولة نشاط التوجيه، فيما «تعمل سيارات الأجرة الخاصة، في المدينة المرخص بها أو خارجها، ومن خلال مواقف التحميل ومن المطار بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن الوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة».
أما سيارات الأجرة العائلية فتعمل في «نطاق المدينة محل الترخيص، مواقف التحميل المرخصة لها بنشاط التوجيه، الوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة».
وفيما يتعلق بسيارات أجرة المطار، فقد حصرت اللائحة نشاطها في النقل من المطارات إلى المدن والمحافظات فقط، حسبما أفادت مصادر «عاجل».
وتلزم اللائحة الجهة المرخص لها بتقديم خدمة الأجرة بـ21 شرطًا، أبرزها «رصد ومتابعة أداء السيارة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملةً سرعة السيارة وعدد ساعات القيادة والراحة وفترات التوقف وقراءة المسافات عند بداية يوم العمل ونهايته».
كما تلزم اللائحة الجديدة الجهة المرخص لها بـ«وضع عبارة داخل السيارة تنص على أنه «في حال عدم تشغيل عداد حساب أجرة النقل، تعتبر الرحلة مجانية؛ وذلك في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار، كما ألزمتها بتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة».
وتخص اللائحة المرخص له بممارسة نشاط وسطاء الأجرة، بتسجيل بيانات السائقين والركاب تفصيلًا، مع تحديد موقعي المغادرة والوصول، وكذلك التوقيتات المتوقعة للرحلة، فضلًا عن لوحة السيارة ونوعها ولونها.
وفيما يتصل بتنظيم العمل، تقضي اللائحة بأن «يتم تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات حسب أولوية دخولها».
كما تقضي اللائحة بأن «يتم تحصيل الأجرة المحددة من الركاب مقابل إيصال من جزأين، يحتفظ الراكب بأحدهما، ويسلم الآخر للسائق، على أن يمنع تحصيل عمولات من الركاب خلال الأجرة المقررة».
ووضعت اللائحة الجديدة مجموعة مواصفات ينبغي أن تتوافر في سيارات الأجرة، بما يضمن لجميع أطراف التعاقد الحصول على حقوقهم، لا سيما أمن الراكب والسائق كضرورة «وجود أجهزة دفع إلكترونية لتُمكِّن العملاء من الدفع عبر بطاقات البنوك، وأجهزة طابعة للفواتير»، و«مراقبة سائقي الرحلات، ومنح الراكب زر الطوارئ لنظام التوجيه مرتبطًا بمركز بلاغات وزارة الداخلية في وجود حالة طارئة للإبلاغ عنها».
وتلزم اللائحة الجديدة أنشطة الأجرة بـ«الربط الإلكتروني مع برامج هيئة النقل العام المحددة مسبقًا، والارتباط بنظام الشموس الأمني بين المدن، أو خارج السعودية».
وتمنع اللائحة الجديدة «نقل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم تكن لديه تأشيرة خروج منها، وتأشيرة دخول إلى الدولة المتجه إليها».
كما تلزم سائق الأجرة بمنح إيصال دفع إلكتروني للراكب، مع وجود سياسة واضحة للأسعار.
وحددت اللائحة الجديدة على الشركات والجهات المرخص لها، وضع وسائل تقنية حديثة لاستقبال طلبات العملاء والشكاوى، أو البلاغات عن المفقودات.
كما تضمنت توفير خدمة تسجيل لحفظ الوسائل أو للإبلاغ عن المفقودات لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلب، مع العناية التامة بالسيارات ومظهرها خارجيًّا وداخليًّا.
وتشترط اللائحة أن تكون سيارة الأجرة مزودة بحساسات في المقاعد تتيح معرفة عدد المقاعد، وجهاز تتبع للمركبة على مدار 24 ساعة، يحدد مسار حركتها وسرعتها، ويحفظ تحركاتها لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذلك توقفاتها على الخريطة محددة بالتوقيت والمدة.
فضلًا عن ذلك، يرسل جهاز التتبع تنبيهات في حالة التلاعب بالبيانات المرسلة، أو تعرض المركبة لحادث.
وتشدد اللائحة الجديدة على «أهمية تركيب خمس كاميرات مراقبة في مركبات الأجرة، يتم توزيعها في عدة اتجاهات بالسيارة».
وسيتم «توجيه إحدى الكاميرات ناحية السائق، وأخرى لمراقبة الراكب، بشرط أن تكون موجهة للوجه بوضوح».
وسيتم «ربط الكاميرا بنظام DVR لسيارات الأجرة العامة والعائلية وأجرة المطار، لتسجيل وحفظ الرحلات لمدة ستة أشهر».
ووفق مصادر «عاجل»، ستكون هناك كاميرا لمراقبة المركبة من الخارج، مع إلزام الشركات ونظام توجيه المركبات بتركيب جهاز تتبع في كل المركبات الأجرة.
ومن شأن هذه الخطوة «معرفة سير الرحلة، ومنع سائقي المركبات من اتخاذ طرق أطول خلال الرحلة للحصول على أجرة أعلى».
