قالت وزارة الشئون البلدية والقروية إن قيمة المقابل المالي الخاص بترخيص العمل 24 ساعة للمنشآت، لن تكون موحدة في كل المناطق والمحافظات.
وأوضحت أنها لازالت تعمل على إعداد الضوابط والتنظيمات، بجانب مراعاة الأنشطة التجارية المعفاة في تحديد المقابل المالي.
وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله حول “المقابل المالي الخاص بـ “ترخيص 24 ساعة”.
وقالت الوزارة إنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، حيث لا تكون القيمة موحدةً لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.
وأضافت: سيُراعى في تحديدها الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم الأخذ في الحسبان عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محدّدة، بما يحقّق الأهداف المرجوة من القرار.
