علمت «عاجل» أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وافق مؤخرًا على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة، تمهيدًا لتطبيقها، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
وشملت التعديلات تحميل الممارسين الصحيين: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والفنيين الصحيين في الأشعة والتمريض والمختبر والتخدير، بعدد من الواجبات تجاه المرضى وذويهم، وعند التعامل مع بعض الحالات الخاصة.
وذكرت مصاد أن الوزارة انتهت إلى هذه التعديلات، بعدما استطلعت أراء المهتمين، مشيرة إلى أنه تم حذف بعض المواد، وتعديل ما يقارب من 33 مادة، فضلًا عن استحداث بنود جديدة، تهدف في معظمها لضمان تلقي المرضى أعلى مستوى من الرعاية، مع ضمان حصولهم على حقوقهم في حال تعرضوا لأي تقصير.
وتضمنت التعديلات، ضرورة مراعاة آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري المعتمدة بقرار مجلس الخدمات المدنية. كما ألزمت الممارس الصحي باحترام ذوي المرضى، فضلًا عن المرضى أنفسهم، وفقًا للمبادئ والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك.
وحصرت التعديلات حق الممارس الصحي في تصوير ونشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية على «الأغراض العلمية المعتمدة»، خلافًا للنص السابق الذي كان يلزم الممارس بالحصول على موافقة خطِّيَّة من المريض، وموافقة المنشأة الصحية وعدم مخالفة الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.
و نصت اللائحة على أن يكون ترخيص ممارسة المهنة للعاملين في القطاع الخاص لمدة سنتين والتجديد لهم بنفس المدة. كما أضافت اللائحة الحوادث والإصابات البيولوجية أو الكيميائية، بالمادة الحادية عشرة والتي كانت محصورة على الجنائية في حالات التبليغ للجهات المختصة أو النيابة العامة .
ووفقًا لمصادر ، ألزمت اللائحة الصيدلي بصرف مواد الوصفة الطبية كمًّا ونوعًا سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة، مؤكدة أنه لا يجوز مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة، على أن يجوز له صرف البدائل المماثلة من الأدوية كمًّا ونوعًا والمسجلة في هيئة الغذاء والدواء دون الرجوع إلى الطبيب ودون النظر لسعر للمنتج .
من جهة ثانية، كشفت المصادر أن وزارة الصحة تعكف حاليًّا على إعداد هوية اللائحة الجديدة والتي من المنتظر أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة للعمل بها بع نشره بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
