للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

“الشورى” يدرس تعديل نظام الجنسية لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب

أوضح نائب رئيس اللجنة بالمجلس الأمنية بمجلس الشورى اللواء علي التميمي أنه يتم حالياً دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ، الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التعديل المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وإلى ملحوظات وآراء عدد من أعضاء المجلس التي شملت ملحوظات صياغية وتنظيمية.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، وإنهاء العمل بنظام خطوط السكك الحديدية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 3/ 4/ 1382هـ، بنفاذ هذه التعديلات، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/ 1439هـ في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

كما شدد المجلس في قراره على الهيئة بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.

كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.

وطالب المجلس الوزارة بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور هادي اليامي

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وطالبت اللجنة معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة. كما طالبت اللجنة المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

ودعت اللجنة في توصياتها المعهد إلى الاستفادة بصورة أفضل من الاتفاقيات مع الشركات الاستشارية الدولية، لتطوير المهارات الاستشارية لمستشاري المعهد.

وشددت اللجنة على السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة، وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب، وإعداد لائحة وظيفية موحدة تطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس معهد الإدارة العامة بدراسة أسباب انخفاض نسبة التحاق النساء ببرامج المعهد، فيما رأى أحد الأعضاء أن المعهد بحاجة إلى إعادة هيكلة ليتمكن من مواكبة معطيات رؤية المملكة 2030 ومتغيرات التنمية ومستجدات التحول.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.

زر الذهاب إلى الأعلى