قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إسناد أعمال الرقابة والتفتيش إلى متعهد من القطاع الخاص، وذلك ضمن خططها الرامية لتطوير عمليات الرقابة لسوق العمل.
وأوضحت المصادر بحسب “الوطن”، أن الوزارة تعتزم التعاقد مع متعهد من القطاع الخاص لتولي مهام الرقابة؛ بهدف تحقيق عددٍ من أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بسوق العمل، وتحسين مستوى الشفافية حول حقوق العاملين وطرق حل الخلافات العمالية، وتحسين ظروف العمل في المملكة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت العام الماضي نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، الذي يهدف لتطوير وأتمتة أعمال التفتيش وتحسين جودتها، واختصار الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات التفتيش، إلى جانب إطلاق تطبيق “معاً للرصد”، وبرنامج “حماية الأجور”.
