وكان الشيخ جابر الصباح الحمد الصباح، قد اعتذر، الاثنين؛ لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيسًا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب.
وأوضحت «كونا» أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
الدستور الكويتي
وينص الدستور الكويتي على أنه «لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى»؛ لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين، لما يتطلبه تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.
يعد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الحكومة الكويتية الجديد، من مواليد الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.
عمل الشيخ صباح الخالد ضمن وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة، من العام 1983، وحتى العام 1989، وهو العام نفسه الذي عين فيه نائبًا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية.
حياته المهنية
وفي عام 1995 شغل منصب سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي حتى العام 1998؛ لينتقل بعدها إلى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.
كما أُعيد تعيينه بنفس المنصب بتاريخ 12 يناير 2009، وفي 6 أبريل 2009 عين – بالإضافة إلى عمله – وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقالة وزيرها، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009؛ حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.
وبعد أشهر على خروجه من الحكومة، في مايو من العام 2009، عين الشيخ صباح في العام 2010 عضوًا في المجلس الأعلى للبترول، بينما في شهر أكتوبر 2011، عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية؛ ليضم إلى منصبيه منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، في ديسمبر من العام نفسه.
وظل صباح الخالد محتفظًا بمنصبه وزيرًا للخارجية، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء حتى أغسطس 2013، وفي يناير 2014 عُين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى صدور الأمر الأميري بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم 19 نوفمبر 2019.
وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
