ومن المتوقع أن يُصدر “الوزراء” لائحة تُفصل المادة بعد مناقشتها تحت قبة “الشورى”، يوم غد، وإعادتها إلى هيئة الخبراء، وهو المقترح الذي طالب به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي؛ قبل سنوات، لكنه لم يجد التأييد الكافي، إلا أن “الزيلعي”؛ لم يقصرها على فئات معينة من الموظفين الحكوميين؛ بل طالب بفتح المجال للجميع لرفع دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية ولربما بعضهم ترك العمل الحكومي وفسح المجال لغيره وساق تبريراته الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الدكتور “الزيلعي”؛ : “تقدّمت إلى مجلس الشورى وفق المادة 23 من نظامه بمشروع تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، ويقضي هذا المشروع الذي تقدمت به للمجلس بتعديل المادة المذكورة حيث يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة، على ألا يتعارض ذلك مع دوامه الرسمي، ومع طبيعة الوظيفة التي يشغلها، ووافق عليه المجلس في مرحلة المواءمة، لكنه بعد الدراسة لم يوافق عليه في التصويت النهائي بفارق صوت واحد فقط”.
وأضاف الزيلعي: “الهدف من المشروع مكافحة التستر بأسماء الأقارب، وما يترتب على ذلك من مشكلات الميراث، ونحو ذلك، لأن القانون لا يحمي المغفلين، كما يقولون، فقد يحوز الميراث من يُتَسَتّر باسمه من الورثة دون غيره”.
وتابع: “أيضاً تحقيق الشفافيّة؛ لأنه لم يعد هنالك حاجة إلى ممارستك التجارة متستراً باسم غيرك من أقاربك طالما أنه مسموح لك بممارستها بنفسك بضوابط محددة، ومن أهدافه أيضاً زيادة دخول الموظفين القادرين على ممارسة التجارة لمواجهة تكاليف المعيشة التي تزداد وتتسع يوماً بعد يوم”.
وأكّد الزيلعي؛ أن “هذا إلى جانب ما يؤمّل من أن الله -سبحانه وتعالى- قد يفتح على هذا الموظف الممارس للتجارة حيث يتسع رزقه، وتتوسّع تجارته فيضطر إلى التفرغ لها بتقديم استقالته من وظيفته، وفسح المجال لمواطن آخر يبحث عن وظيفة”.
وتابع: “والدليل على أهمية هذا المشروع أنه لم يمض وقتٌ كبيرٌ على عدم موافقة مجلس الشورى عليه حتى عاد إلى المجلس هذه المرة، وإنما من جهة الاختصاص، وهي وزارة الخدمة المدينة، مما يدل على أنه مطلب وطني، وأن الدولة مهتمة بفتح هذا المجال أمام القادرين من الموظفين من أبناء الوطن على ممارسة التجارة بأنفسهم بضوابط محددة، بهدف زيادة دخولهم، ونهوضهم بالتجارة في بلدهم، لكثرة ما فيه من الفرص التي كانت حتى عهد ليس بالبعيد بأيدي الأجانب”.
واختتم الزيلعي؛ بقوله: “لا شك أن إعادة عرض هذا الموضوع على المجلس أفرحتني كثيراً لما أعرف ما فيه من الفوائد الجمّة للوطن والمواطنين، لكن التوصية بالسماح بممارسة التجارة لفئات محددة فقط لم تعجبني، لأن لا أحد يعرف من هي هذه الفئات المحددة؟ وهذه التوصية الواردة فيه تختلف عن المشروع الذي تقدّمت به، وهو فتح المجال لعموم موظفي الدولة القادرين على ممارسة التجارة، حتى تتحقق العدالة للجميع دون تمييز بين فئة وأخرى”.
