الأسماء التي “تحتفظ بها “سبق” وصِلتها بكل مسؤول، جعلت الكثير يتساءل عن صدفة حصولهم على درجات عالية في الاختبار قبل المقابلة الشخصية، وهل ترشيحهم كأساسين جاء بمحض الصدفة، وأنه لا يوجد هناك أي تجاوزات تؤثر على تحقيق مبدأ عدالة التنافس لجميع المتقدمين على وظائف الجامعة الإدارية، كما ذكر متحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، عبر حسابه الرسمي في وقت سابق وترك المتقدمون الإجابة للجهات الرقابية ذات العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن ثقافة إبلاغ المواطنين الجهات الرقابية بمنطقة حائل، عن احتمالية وجود شبه مخالفات في بعض الجهات الحكومية بالمنطقة، ضعيفة، لاعتقادهم، أن صلة القرابة والمعارف في تلك الجهات الرقابية، والجهات الحكومية ستمنع من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والاكتفاء بالتحقيق الأولي دون اتخاذ عقوبة، وأن المُبلِّغ ستعرفه الجهة المُبلّغ عنها عن طريق أفراد تلك الجهة الرقابية، بينما في الواقع أن ذلك التصور غير صحيح، وأن الجهات الرقابية بحائل بمختلف إداراتها، يحظى المُبلِّغ والمعلومة التي يقدِّمها بسرية تامة، وأن الإجراءات النظامية تتم بحق المُخالف إذا ما ثبتت وتأكدت المعلومة، وأن قنوات الإبلاغ الرسمية لكل جهة رقابية متاحة.
وأرجع بعض المواطنين، أن تعيين أسماء أقارب من الدرجة الأولى لبعض صُنّاع القرار بالجامعة، في المسابقة الحالية، ووجود أسماء من نفس العائلة في المسابقة السابقة التي أُجريت قبل خمس سنوات، يعزز من تصور المواطنين إلى أن التحقيقات من الجهات الرقابية المعنية هي تحقيقات أولية فقط.
وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء بعض المرشحين الأساسيين، وعلاقتهم المباشرة بمسؤولين وأصحاب صنع قرار بالجامعة، من الدرجتين الأولى والثانية، معتبرين ذلك إخلالاً بالمادة 19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تمنع تعارض المصالح
وكان مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قد شدد على لجنة المسابقة الوظيفية بأهمية العدل في الترشيح وعدم تجاوز النظام وأهمية تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية، إذ وظّف التقنية في العمل على الفرز الأولي، وتصحيح الاختبار، وحتى إدخال درجات المقابلة الشخصية لضمان عدم التدخل البشري، كما عُرِف عنه تطبيق النظام على كل من تثبت مخالفته لتلك التعليمات.
وأكد المتقدمون الذين تحدثوا لـ”سبق” ثقتهم بمدير الجامعة، مُحمّلين اللجنة المسؤولية عن تلك الأسماء، ومطالبين “البراهيم” بأهمية العمل على تحقيق عاجل قبل إصدار القرارات التي لم تصدر حتى كتابة هذا الخبر، مشيرين إلى ثقتهم به بعد معرفته ما دار في مطبخ اللجنة المعنية بتلك المسابقة.
فيما لم تعلن جامعة حائل، مرشحين مبدئيًا على وظيفة “طبيب استشاري” وست وظائف “طبيب نائب” ووظيفتي طبيب مقيم، كانت قد طرحتها وقت الإعلان عن الوظائف، فيما لم تعلن أيضًا عن المرشحة الأساسية التاسعة لوظيفة “مراسل مكتبي-نساء” على بند31، فيما كانت قد طرحت بإعلانها عن حاجتها إلى تسع موظفات.
