وأوردت وكالة أنباء السودان «سونا»، أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري قانون إلغاء قوانين النظام العامّ والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لعام 2019.
وكان قانون النظام العامّ، الذي تم سنّه في عهد البشير يقيد حرية المرأة في التنقّل والتجمع والعمل والدراسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بينما قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ ،إن القانون الأول يلغى جميع قوانين النظام العامّ.
أما القانون الثاني بحسب الوزير فهو يأتي تطبيقًا لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، وأن «القانون يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني».
وبموجب هذه الخطوة سيتم «حجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول إلى صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية».
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الاجتماع الذي استمر لأربع عشرة ساعة يعدّ أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية.
وأضاف الوزير أنه بإجازة «هذين القانونين تبقى 12 مشروع قانون من أصل 14 مشروع قانون سوف يتوالى بشكل منتظم مناقشتها تباعًا في اجتماعات سوف يعلن عنها في الأيام القليلة القادمة».
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق الرسمي باسم المجلس السوداني، محمد الفكي سليمان، إن «إجازة القانونين جاءت تحقيقًا لشعار الثورة: حرية سلام وعدالة، ووصف إجازتهما بأنها شفاء وليس تشفّيًا، وتأسيسًا لعهد جديد وفقًا للشرائع السماوية والقانونية».
