يبدأ اليوم (الجمعة) العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للرياضة، والذي يربطها تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويمنحها الاستقلال المالي والإداري.
وينصّ التنظيم الجديد على اختصاص الهيئة بكل ما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة محلياً ودولياً، إضافة إلى إشرافها على جميع الأنشطة الرياضية.
وبحسب التنظيم الجديد، يكون للهيئة مجلس إدارة مشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وأعضاء ممثلون للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، وأعضاء آخرون من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة.
ويعيّن مجلسُ إدارة الهيئة رئيساً تنفيذياً لها، وتكون للمجلس كذلك صلاحية إعفائه، وهو (الرئيس التنفيذي) المسؤول عن إدارة الهيئة واقتراح هيكلها التنظيمي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ووفقاً للتنظيم الجديد لهيئة الرياضة، فإن جميع منسوبيها يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، كما أن لها ميزانيةً سنويةً مستقلةً.
