خصص مجلس وزراء شمال قبرص التركي مطارًا على جزيرة قبرص المقسمة كقاعدة لطائرات تركية مسيرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن وكالة “دمير أوران” للأنباء؛ أن طائرات مسيرة بعضها مسلح ستبدأ في الإقلاع من مطار جتشيتكالى اعتبارًا من 16 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن جهود إيجاد قاعدة لتلك الطائرات استغرقت بعض الوقت، وأن فريقًا من الخبراء من أنقرة اعتبر المطار الذي يعرف أيضًا باسم ليفكونيكو خيارًا مناسبًا.
وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مقسمة منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.
كانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص هذا العام، وأرسلت سفينتي حفر وسفينة تنقيب، ترافقها طائرات مسيرة للمراقبة والحماية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة غير مشروعة، متوعدًا بفرض عقوبات على تركيا ردًّا على ذلك.
وتقول أنقرة إن بعض المناطق التي تعمل بها قبرص إما على الرصيف القاري التركي أو في أجزاء لشمال قبرص، ولها الحق في امتلاك أي استكشافات بها.
ونقلت وكالة “دمير أوران” عن رئيس وزراء شمال قبرص، أرسين تتار؛ قوله: “حماية الحقوق والمصالح القبرصية التركية هي الأولوية الأولى”.
يذكر أنه قبل أيام نشر حساب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى، على فيس بوك وتويتر؛ فيديو للأنشطة العسكرية التي تجريها القوات المسلحة المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرز بين المغردين فكرة أنها تأتي كرسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن بين الأمور التي برزت في فيديو الأنشطة العسكرية الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، كان الإعلان عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة مصرية بالبحر المتوسط.
وبحسب “سي إن إن” بالعربية: كان أردوغان قد قال في تصريحات سابقة على قناة TRT التركية؛ إنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا، وتابع: “سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص”.
ورأى “أردوغان” أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم المُوقّعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
